«حزب الله» و«القاعدة» و«داعش».. صداقة تجّار المخدرات

«حزب الله» و«القاعدة» و«داعش».. صداقة تجّار المخدرات
TT

«حزب الله» و«القاعدة» و«داعش».. صداقة تجّار المخدرات

«حزب الله» و«القاعدة» و«داعش».. صداقة تجّار المخدرات

يعرف عن التنظيمات المتطرفة، المدرجة في قوائم "الإرهاب" لكبرى الدول، شح التمويل الذي يدعم أنشطتها الإجرامية، بينما يتساءل الكثير كيف يمكن لهذه التنظيمات الحصول على التمويل والدعم؟
تنظيم "حزب الله الإرهابي" إلى جانب تنظيمي "القاعدة"، و"داعش" المتطرفين، على صداقة وثيقة، العامل المشترك بينها هو الإتجار بالمخدرات للتمويل، ويأتي هذا التمويل من خلال زراعة المخدرات من جانب "حزب الله" في حين يعمل تنظيما "القاعدة" و"داعش" على تهريبها.
ووفقاً لتقرير صادر عن مركز بروكينغز، اليوم (الأربعاء)، فإن انتشار المخدرات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتزايد خصوصا في العراق وسوريا، حيث الصراعات والنزاعات المسلحة، وحيث ينتشر تنظيم "داعش"، الذي يساهم في ذلك عبر تهريب المخدرات المزروعة من حزب الله، بمساعدة "القاعدة" للحصول على التمويل.
والمثير للدهشة، حيث المنظمات الإرهابية المعنية في التقرير، التي تسمي نفسها "حركات إسلامية"، تقف وراء الترويج لمواد محرمة "دينياً" ومحظورة "دولياً"، سواء في أفغانستان أو في بعض المناطق العربية أو التنظيمات المتفرعة عنها، حسبما جاء في التقرير.
سياسات مكافحة المخدرات والإتجار بها في المنطقة تعد بين الأكثر قسوة عالمياً، إلى جانب بعض الدول الآسيوية الأخرى، حيث تصل في العديد من الدول إلى الإعدام.
ويقر التقرير بأن هناك نقصاً حادا في البيانات بخصوص المخدرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الجوار، لكنه يشير بشكل عام إلى أن تعاطي "الكبتاغون" مشكلة معروفة في المنطقة، في حين تعتبر إيران واحدة من بين أكبر الدول عالمياً في تعاطي الأفيون.
وقال التقرير: "إن "التنظيمات المسلحة المختلفة، استغلت مزارع الماريجوانا والأفيون في وادي البقاع منذ سبعينات القرن الماضي، ثم ظهر حزب الله في ثمانينات القرن العشرين ليتولى هو توفير الحماية والممر لهذه التجارة على صعيد لبنان، بالإضافة إلى انتشاره عالمياً، خصوصا في دول أميركا اللاتينية.
تجارة المخدرات تشكل نحو 30% من مداخيل حزب الله، وفقاً لإعلان مجلس النواب الأميركي في عام 2012، حيث أشار إلى أن هذه الأموال عبارة عن عوائد تهريب وتصنيع وبيع المخدرات، في حين أوقفت الجمارك اللبنانية في مارس (آذار) من العام نفسه عبر مرفأ بيروت آلتين لتصنيع الكبتاغون المادة الأكثر رواجا في سوريا اليوم".
وكشفت تحقيقات سابقة عن وجود مستودع لتصنيع تلك الحبوب في الشويفات على أطراف ضاحية بيروت الجنوبية، بينما نشرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية في أبريل (نيسان) 2011 تقارير أكدت تمويل حزب الله عملياته من تجارة المخدرات في أوروبا، في حين تزدهر صناعة الكبتاغون في لبنان.
وفيما يخص العلاقة الوثيقة بين التنظيمات التي تعد "المخدرات" هي العامل المشترك بينها، ذكر التقرير أن تنظيمي "داعش" و"القاعدة" يلجئان إلى تهريبها للحصول على مزيد من الأموال لتمويل آلاتهما العسكرية، إلى جانب مصادر التمويل الأخرى.
وجاء في التقرير ان صناعة الكبتاغون منتشرة في سوريا، وأن تنظيم داعش يقوم بتهريبها وفرض ضرائب إنتاجها للحصول على مزيد من العوائد، في حين يتعاطى مسلحو التنظيم الكبتاغون لرفع "معنوياتهم" وزيادة "شجاعتهم ووحشيتهم" في القتال.
يضاف إلى ذلك، أن التهريب يعد جزءا من مصادر تمويل المسلحين والعمليات الإرهابية في ليبيا، حيث أشار التقرير بالتحديد إلى جماعة مختار بلمختار الإرهابية، التي تقوم بفرض الضرائب على سلسلة كبيرة من المنتجات، بما فيها المخدرات، التي تصدرت أنباؤها وسائل الإعلام أكثر من غيرها.
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم القاعدة وحركة طالبان حرصا على استمرار زراعة الأفيون والإتجار به بوصفه أحد أبرز مصادر الدخل لهما أثناء سيطرتهما على أفغانستان.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.